محافظ البنك المركزي تعليقًا على رفع تصنيف مصر الائتماني: توحيد سعر الصرف محطة محورية

رحّب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف كان محطة محورية نحو استقرار الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.

وأكد عبد الله أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة تنفيذ سياسات نقدية رشيدة تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى "B" بدلًا من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يأتي انعكاسًا للإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، وفي مقدمتها تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أسهم في انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، وتحقيق تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما أشارت الوكالة إلى أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن تحسن التدفقات المالية الصافية، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تماسك النمو الاقتصادي، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية والظروف العالمية.